أكد مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وضمان حق العودة لهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

جاء هذا ضمن مشاريع قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية وافق عليها مجلس وزراء الخارجية، عقب ختام دورته التاسعة والأربعين، المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين، والعمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي، ومؤسساته، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وانهاء نظام الفصل العنصري.

وأكد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهويتين العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

كما أكد أن بناء علاقات طبيعية مع إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، يأتي فقط في إطار انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة للاجئين، ودعا الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى التقيد بما جاء في قرارات المنظمة في هذا الصدد.