نفّذ موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، الإثنين، عصيانا إداريا احتجاجا على عدم التزام الوكالة الأممية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في شباط/ فبراير الماضي.

وقال أمين سر اتحاد موظفي "أونروا" محمد شويدح، للأناضول، إن العصيان الذي سيستمر حتى إشعار آخر، يأتي احتجاجا على المماطلة والتسويف في تنفيذ التفاهمات، التي تشمل عدداً من البنود الخاصة بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.

وأضاف للأناضول: "نصت التفاهمات على عدد من البنود حول قضايا متعلقة بالموظفين واللاجئين.. كانت الوكالة ترجع تأخر تنفيذها لعدم اعتماد موازنة 2023 التي تم إقرارها مؤخرا، دون أن تنفذ أونروا وعودها".

وأوضح أن العصيان الإداري يشمل "كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإدارات العليا للوكالة".

وزاد: "سيتم وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية وزيارات المؤسسات على اختلافها، من قبل أي مسؤول، بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر".

وذكر أن التفاهمات نصت على "أن لا تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 7.5 بالمئة، لكن هناك زيادة عن هذه النسبة ويوجد نحو ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر".

وأضاف: "لم تستبدل الإدارة موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40 بالمئة بموظفين مثبتين، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة، كما يوجد لدينا عجز في حراس المدارس حيث وصلت الحاجة لحوالي 450 حارس".

كما لم تتجاوب أونروا، بحسب شويدح، لمطالب الموظفين "بزيادة مالية لمواجهة غلاء المعيشة.. أونروا تحرم أبناء الموظفين من التعيينات التي يجب أن تكون على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين".

وكان اتحاد موظفي "أونروا"، قد قال في بيان نشره الأحد، إن "أونروا تعمل على عرقلة انتخابات اتحاد الموظفين وتدخل الإدارة في ذلك مخالفة للدستور".

واتهم الاتحاد الوكالة بـ"إهدار أموال اللاجئين في مرافق وأبنية وبوابات شاهقة، تحت ذريعة تحصينات أمنية داخل مكتب غزة الإقليمي، سبقها إجراءات أمنية مذلة على البوابة لا يمكن القبول بها".

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

المصدر: الأناضول