دعت منظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيق مستقل في جريمة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي الطبيب الفلسطيني محمد العصيبي، أمام باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وقالت "أمنستي" في بيان لها، الاثنين، إنها لا تثق بالرواية التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت القوة القاتلة مع سبق الإصرار، مشددةً على ضرورة تولي التحقيق من قبل جسم مستقل ذو مصداقية.

ودعت المنظمة الجهات والمؤسسات والأطر والأطراف ذات العلاقة، إلى عدم تقبل رواية الرواية الإسرائيلية الرسمية، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشامل.

واستشهد العصيبي، وهو من سكان بلدة "حورة" العربية في النقب (جنوب) برصاص الشرطة الإسرائيلية ليلة الجمعة/السبت، بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بدعوى محاولة تنفيذ هجوم، وهو ما نفته عائلته واتهمت الشرطة "بقتله بدم بارد".

وفي وقت سابق السبت، ادّعت الشرطة الإسرائيلية أن العصيبي "خطف سلاحًا من ضابط شرطة وحاول تنفيذ هجوم" قبل أن يتم قتله.

وفيما رفضت الشرطة الإفراج عن مقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة بالمنطقة، وقالت إن الحادث لم توثقه الكاميرات، أحصت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة 7 كاميرات على الأقل في المكان.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية (لم تسمّه) "إنه "من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث، وليس حقيقيًا عدم وجود كاميرات في باب السلسلة".

من جانبه، كذّب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحّدة (5 مقاعد من أصل 120 بالكنيست الإسرائيلي)، رواية الشرطة الإسرائيلية حول غياب التوثيق.

وطالب في تغريدة على تويتر بـ"التحقيق الفوري ونشر التوثيق المصوّر لمقتل طالب الطب الذي يقيم في حورة وجاء لأداء الصلاة في المسجد الأقصى".

وقد شهدت جميع المدن العربية في أراضي الـ48، يوم الأحد، إضرابا شاملا احتجاجا على قتل الطبيب محمد العصيبي، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وشمل الاضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى.