أكد متحدثون فلسطينيون على ضرورة إجراء محاكمات دولية عادلة لمرتكبي مذبحة خان يونس التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة في 3 نوفمبر 1956م.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته بلدية خان يونس ولجنة إحياء وتوثيق ذكرى المذبحة، بحضور نخب مجتمعية فلسطينية، إحياءً لذكرى المذبحة التي وقعت أثناء اجتياح جيش الاحتلال لمدينة خان يونس إبان ما عُرف بـ"العدوان الثلاثي" على قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.

وطالب المتحدثون بتجهيز المسوغات القانونية المطلوبة من أجل تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مرتكبي المذبحة من قوات الاحتلال "التي أمعنت في إعدام الأبرياء من شعبنا الفلسطيني بدم بارد".

وسرد ووزير العدل الفلسطيني السابق ورئيس لجنة توثيق المجزرة، سليم السقا، تفاصيل المذبحة، قائلًا: "بدأت صباح الثالث من نوفمبر 1956م، حيث استيقظ السكان على مكبرات الصوت من على مركبات الاحتلال العسكرية تنادي بخروج جميع الشبان والرجال من سن 16 عامًا وحتى سن الخمسين، وقامت باقتيادهم إلى الجدران والساحات العامة، ثم أطلقت عليهم النيران دفعة واحدة من أسلحة رشاشة".

وأضاف أنه سقط على أثر ذلك "مئات الشهداء في اليوم الأول، وتواصلت هذه المذبحة حتى الثاني عشر من شهر نوفمبر 1956م حيث واصلت قوات الاحتلال مجازرها بحق المدنيين من سكان خان يونس ومخيمها وقراها وقوات الجيش المصري التي كانت تدافع عن المدينة".

وتشير تقديرات إلى أن عدد ضحايا المجزرة من الفلسطينيين بلغ 1000 شهيد، فيما بلغ عدد الضحايا المصريين 2000 شهيد.

وقال رئيس بلدية خان يونس م.علاء الدين البطة، "إن شعبنا الفلسطيني يحيي هذه الذكرى لتكون نبراسًا للأجيال القادمة وتأكيدًا بأننا شعب لا ينسى شهدائه"، مضيفًا أن المجزرة "لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من المنظمات الحقوقية والباحثين أو التغطية الاعلامية المناسبة".

ونوه إلى أن بشاعة المجزرة لا تزال عالقة في أذهان كل من عايشها من أبناء خان يونس، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الشعبية والرسمية "تخليدًا لهذه الذكرى الأليمة".