أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق حيال استمرار إضراب موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، الأحد، إن الإضراب يتسبب في عواقب وخيمة على اللاجئين، لا سيما حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى عرقلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية وجمع النفايات.

ودعا نقابة موظفي الاونروا إلى إنهاء الإضراب فورا واستئناف جميع الخدمات الحرجة التي تقدمها الوكالة من أجل تفادي تفاقم الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين.

وفيما يتعلق بالمواجهة الجارية بشأن مراجعة الأجور وأي قضايا أخرى أدت إلى الإضراب، حث الاتحاد جميع الأطراف على إيجاد حلول بناءة في مصلحة اللاجئين، ضمن القيود المالية التي يتعين على وكالة الاونروا العمل ضمنها.

وقال "اننا نتابع بإيجابية الجهود المبذولة حاليا من جانب الوسطاء المكلفين من قبل منظمة التحرير الفلسطينية لتيسير المناقشات بين إدارة الاونروا ونقابة العاملين".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هم أكبر مقدمي المساعدات الدولية للاجئي فلسطين. إن التزامنا بضمان استمرار خدمات وكالة الاونروا للأشخاص الأكثر حاجة لا يزال قويًا، بالإضافة إلى تقديرنا للعمل الثمين الذي يقوم به موظفو وكالة الاونروا".

وتابع: "نحن ملتزمون بالتواصل مع الدول العربية والمانحين غير التقليديين للبحث عن دعم مالي إضافي للوكالة، نقترح أيضا أن يعمل طرف ثالث يتم الاتفاق عليه من قبل كل الاطراف على سياسات التوظيف لموظفي الاونروا، ونقترح إتاحة الفرصة لمجتمع اللاجئين وموظفي وكالة الاونروا للتواصل مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاونروا".

ويواصل اتحاد العاملين في وكالة الأونروا إضرابا منذ أسابيع للمطالبة برفع الأجور.

ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، بدأ نزاع العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتدخل وسطاء وجرت مفاوضات وحوارات انتهت بالفشل، معلنا الشروع في إضراب مفتوح اعتبارا من 20 فبراير/شباط الماضي.

وتقول "الأونروا" إنها تعاني منذ سنوات من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.