قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الإثنين، إن العودة حق أصيل لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في كل بقطاع الأرض.

جاءت تصريحاته بمستهل جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

وأضاف اشتية: "أثبت شعبنا أنه حتى وإن مات الكبار، فإن الصغار لا ينسَون، وبعد 75 عاماً من النكبة، لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة".

وأشار إلى أن "النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي".

وتابع: لا يزال شعبنا يُقدم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وآخرها ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيداً بينهم أطفال، ونساء، وشيوخ، ومئات الجرحى والمشردين، ممن هُدمت منازلهم، وفقدوا مأواهم".

وأردف قائلا: "آن الأوان لصحوة الضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني، وبلسان 14 مليون فلسطيني نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات".

وبين الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة.

وشدد على أنه "ما ضاع حق وراءه مطالب، وأن لكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقهم مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان".

وطالب بضرورة توحيد جميع قوى التحرر، والعدالة، والسلام، والمساواة في فلسطين، وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيثما كان.

ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء إسرائيل من نفاذ القانون الدولي والإنساني، مطالبا بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي.