أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود وكالة "الأونروا"، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948".

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، السبت، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.

وأعلنت وكالة "الأونروا"، أن الدول الأعضاء بمؤتمر المانحين لدعم الوكالة المنعقد في نيويورك تعهدت مجتمعة بمبلغ 812.3 مليون دولار أميركي، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة الأونروا، شاكرةً الدول والجهات الدولية "التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل "الأونروا" حتى إحقاق الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا من اللاجئين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194".

ودعت "الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز الأونروا، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي".

وعبرت وزارة الخارجية في ذات الوقت عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.

وذكّرت بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.

وشددت على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على "الأونروا"، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالإضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض.

وطالبت بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، لافتةً إلى أن "الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه يجب عدم ترك "الأونروا" للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن "عواقب ذلك بعيدة الأمد".