أعلنت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة في مايو أيار الماضي.

وأشارت المنظمة في بيان صادر يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل دمرت منازل الفلسطينيين بطرق غير قانونية وبدون وجود ضرورة عسكرية، مما يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين.

كما أوضحت المنظمة أن الغارات الجوية الإسرائيلية بدت غير متناسبة، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة.

وبينت أن ثلاث هجمات مستقلة وقعت في الليلة الأولى من القصف، استهدفت ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس بقنابل دقيقة التوجيه، مما أسفر عن استشهاد عشرة مدنيين وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات تمت في مناطق مكتظة بالسكان في ساعة متأخرة من الليل، أثناء نوم العائلات في منازلها، مما يشير إلى تجاهل المسؤولين الإسرائيليين للضرر الذي قد يلحق بالمدنيين.

واعتبرت أن هذا النمط من الهجمات الغير متناسبة يشكل جريمة حرب، وأكدت ضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "العفو الدولية"، إن توثيق المنظمة المتكرر لأنماط القتل غير القانوني والتدمير يعد إدانة لفشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل.

وأشارت مرايف إلى أن افلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب وحصارها القاسي لقطاع غزة يشجعان على مزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مستمرًا. وأكدت أن السبب الجذري للعنف هو نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وطالبت بتفكيك هذا النظام ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الفصل العنصري والحرب بموجب القانون الدولي.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة المئات، وتضرر آلاف الوحدات السكنية ونزوح أكثر من 1200 فلسطيني.