قال تجمع نقابي بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن اجتماعات دولية مكثفة "تُعقد من وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة"، هدفها نزع التفويض عن الوكالة، في سياق خطة أمريكية وإسرائيلية ممنهجة لتصفية حق العودة وقضية اللاجئين.

وأفصح "التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث"، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مسئولي الأمم المتحدة وفي مقدمتهم الأمين العام عقدوا أكثر من لقاء مع منظمات دولية وأمريكية وإسرائيلية من أجل بحث إمكانية إنهاء وشطب دور "الأونروا" عبر خطة متدحرجة تبدأ بالتقليص التدريجي لخدماتها وموظفيها، وصولًا لتحويلها إلى مجرد مؤسسة خدماتية صغيرة تتولى مفوضية اللاجئين إدارتها.

ولم يكشف "التجمع الديمقراطي" عن توقيت هذه الاجتماعات ومكان انعقادها. لكن مراقبين لشؤون اللاجئين يؤكدون أن الوكالة الأممية تتعرض لحملة تشويه ممنهجة تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء عملها، مستغلين الحديث الدائر عن تحقيقات داخلية تجري في أروقة الوكالة حول وجود شبهات فساد في أروقتها.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب في حزيران/يونيو 2017، بـ "تفكيك" وكالة "الأونروا"، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وحذر "التجمع الديمقراطي" في بيان صحفي، مما وصفها بـ"خطورة هذه المخططات التي تجري على قدمٍ وساقٍ وبرعاية أممية في ظل غياب فلسطيني رسمي وتواطؤ وتعاون من قبل بعض الأنظمة العربية"، مؤكداً على ضرورة التصدي فلسطينياً لهذه المؤامرات وكشف خيوطها والمتآمرين فيها، بحسب البيان.

ويوم الأحد زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن إدارة الأمم المتحدة بدأت في فحص بدائل لطريقة عمل "الأونروا"، في أعقاب الضغط الشديد الذي تمارسه الولايات المتحدة لإجراءات إصلاحات في الوكالة.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، طلب من المنظمات غير الحكومية تقديم مقترحات نموذجية بديلة لتفعيل وكالة "الأونروا". غير أن الناطق باسم وكالة الأونروا بغزة المستشار عدنان أبو حسنة، نفى صحة ما أوردته الصحيفة العبرية.

وشدد "التجمع الديمقراطي" على أنه لا يجوز للمؤسسة الدولية أو أي جهة كانت نزع التفويض عن وكالة الغوث، والتي تم إنشائها بموجب قرار أممي، وأن الحالة الوحيدة لنزع هذا التفويض هو عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً لقرارات الشرعية والدولية، "أما دون ذلك فإن شعبنا سيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على حقوقه وقضيته".

كما حذر التجمع من "خطورة الدور الخطير والمشبوه الذي يلعبه المستشارون والذي يساهم في إمعان إدارة الأونروا في تغولها على حقوق اللاجئين من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات المجحفة التي تستهدف حقوق اللاجئين والموظفين"، وفق تعبير البيان.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية "للوقوف بصرامة أمام هذه الإجراءات وفضح الدور الخبيث للمستشارين".

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.5 ملايين لاجئ.