أكد الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أن الأمم المتحدة يجب أن تزيد من موازنتها للوكالة الأونروا لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأشار أبو هولي في تصريح صحفي، السبت، على هامش زيارته إلى لبنان، إلى أن زيادة الموارد المالية ستمكن الأونروا من تقديم الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات الحياتية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها.

كما أكد أن محاولة تجفيف موارد الأونروا لها خلفية سياسية، تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة. وأكد أيضًا أهمية دور دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات، مشيرًا إلى أنها لا تستطيع أن تحل محل دور الأونروا في توفير البنية التحتية والخدمات في المخيمات.

وأكد استمرار التزام دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بتقديم الدعم لأهلها في مخيمات لبنان من خلال تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمياه وغيرها".

وذكر أبو هولي، أكد أن اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا قد أقرت مجموعة من التوصيات في اجتماعها الذي عُقد في بيروت مؤخرا واستمر لمدة يومين.

وشارك في الاجتماع 28 دولة عضو دائم ومراقب في اللجنة. تهدف التوصيات إلى دعم وتعزيز عمل الأونروا وتعزيز دورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية ولايتها من خلال توفير الموارد المالية الكافية والمستدامة.

وحذر أبو هولي في اجتماع اللجنة الاستشارية من الآثار الكارثية التي ستنجم عن توقف عمل الأونروا ودورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدة والحماية والإغاثة لهم. أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة إذا تم إغلاق الأبواب أمام الطلاب في المدارس ومنع العمل للعديد من العمال والموظفين الفلسطينيين الذين يعملون في وكالة الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفي قطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن.

وحذر أيضًا من الانصياع والرضوخ للرغبة الإسرائيلية وسياستها التي تستهدف اللاجئين وحق العودة. وأشار إلى أن وكالة الأونروا تأسست بسبب عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على ضرورة إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار والأراضي التي تم طردهم منها بوحشية في عام 1948 على يد العصابات الصهيونية.