أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة تحديثًا جديدًا لقائمة الشركات والمؤسسات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب المفوض السامي بإعداد القائمة، نظرًا لعدم قانونية عمل تلك الشركات في المستوطنات.

وأفاد مكتب المفوض السامي في بيان، أن القائمة الجديدة تضم 97 شركة تواصل نشاطها في المستوطنات بشكل مخالف، بعد إزالة 15 شركة من القائمة السابقة بناءً على إعلانها بتوقف أنشطتها في المستوطنات.

وصدرت القائمة الأولى عام 2020 وتضمنت 112 شركة مخالفة.

ويأتي هذا التحديث بعد تأجيل سابق لإصدار التحديثات السنوية المقررة، ومن المتوقع أن يساهم في توفير بيانات دقيقة تساهم في تقييم انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير ابراهيم خريشي بالقرار الصادر عن المفوض السامي وتحديثه للقائمة.

وأكد ضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي، وذلك لتمكينه من تحديث القائمة بانتظام وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة نشاطها في المستوطنات وإضافة الشركات الجديدة التي تبدأ في العمل هناك.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا خريشي الدول والأصدقاء إلى تبني هذا الموقف وعدم التعامل مع المستوطنات أو منتجاتها، بناءً على عدم قانونيتها وانتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.