دعت بريطانيا وأستراليا وكندا، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر وزراء خارجية البلدان الثلاثة بيانًا مشتركًا يشدد على أن التوسع المستمر في المستوطنات يعرقل جهود تحقيق السلام ويؤثر سلبًا على عملية التفاوض لتحقيق حل الدولتين. وعلى هذا الأساس، يطالبون حكومة إسرائيل بالتراجع عن هذه القرارات.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت يوم الإثنين السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي إشارة أخرى، قدمت الحكومة الإسرائيلية أيضًا صلاحية المصادقة الأولية للوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش على مخططات البناء الاستيطاني وتقليص إجراءات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما انضمت إسبانيا إلى قائمة الدول التي تعبر عن رفضها للسياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمستوطنات.

وأدانت الحكومة الإسبانية في بيان صادر عنها أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وأكدت رفضها لهذه الأعمال، بالإضافة إلى رفضها للتوسع الاستيطاني.

وأضافت الحكومة الإسبانية أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام. كما أعربت عن صعوبتها في تحقيق حل الدولتين بسبب وجود المستوطنات، والتي تعتبر عائقًا لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

في سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها".

وعبرت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها السبت عن استغرابها من تحذيرات الإعلام الإسرائيلي بشأن تشكيل مليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تحظى بدعم من بعض وزراء حكومة نتنياهو.

وأكدت الوزارة أنها قد حذرت بشكل متكرر من زرع ونشر بؤر لمليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية، ومن خطورة اتساع نفوذها وزيادة اعتداءاتها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق سكناهم وعلى الطرقات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون يعد نتيجة مباشرة للإرهاب الدولي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ويعمل على تعميمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تنامي نفوذها وتصعيدها في المنطقة.