اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى توفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ويهدف القرار إلى تحديث قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بحذف أسماء الشركات التي تجمدت أنشطتها وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.

ويطالب القرار الذي تم اعتماد القرار خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والخمسين بتوفير الموارد اللازمة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتحديث قاعدة البيانات السنوية وتقديم التحديثات للمجلس في دورته السابعة والخمسين.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان وتعبر عن امتنانها للدول التي دعمت القرار.

ودعت في بيان مكتوب، الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها ووقف تشجيعها لإسرائيل في انتهاكها لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وطالبت الدول والمجتمع الدولي بدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ القرار وتقديم المعلومات حول الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان. كما دعت الدول لاعتماد قوانين تساءل على مثل هذه الشركات وأفرادها المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.