دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان مشترك للخبراء، بينهم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أشاروا إلى أن استمرار إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد الخبراء أن هذه الخطوات غير القانونية تهدد السلم والأمن الدوليين، وتعتبر جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

كما ركز البيان على تفاقم الانتهاكات ضد الفلسطينيين، مع تصاعد وحشية العنف واستمرار الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية وحقهم في الحياة.

ونوه الخبراء إلى الحاجة الملحة لتحقيق العدالة واحترام القانون الدولي من قبل المجتمع الدولي، دون تطبيق معايير مزدوجة في التعاطي مع هذا النزاع.

كما أشاروا إلى أن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يزيد من التوتر ويعقّد الوضع ويعطّل جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.