قدمت دول قطر وسلطنة عمان والصين مذكرة رسمية إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية المنفذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبصورة خاصة في مدينة القدس.

جاء هذا الخطوة استجابة لقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022، الذي دعا إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية المتعلقة بفلسطين.

تهدف المذكرة المقدمة إلى تسليط الضوء على التداعيات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على الالتزامات القانونية التي يتعين على سلطات الاحتلال الالتزام بها وتحمل مسؤولية أفعالها.

وعبرت دول قطر وسلطنة عمان بشدة عن استنكارها للاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، وأكدتا في بيانين منفصلين على أهمية تقديم تعويضات كاملة للأضرار والمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال.

وشدد الدولتان على أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره، واعتبرتا الاحتلال الإسرائيلي نظامًا فصليًا غير شرعي لا يمكن إنكاره.

كما شددتا على أهمية دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولتهم المستقلة.

من جهتها، قدمت الصين مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، وأعربت عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة، وشددت على أهمية وقف الاستيطان الإسرائيلي والمخططات الضم التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمي مدينة القدس المحتلة بما في ذلك دعم الخطوات التي تسمح بحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.