أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أمس، أن "الأونروا"، تواجه أزمة خانقة تهدد حياة أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، وترتفع معها مؤشرات الاستقرار المهدد في المنطقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن هؤلاء اللاجئين يعيشون في 58 مخيمًا ومئات التجمعات بمناطق عمليات الوكالة الخمس.

وحذّرت الهيئة من أن الأمور قد تنزلق إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. وأشارت إلى تحذير المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، بأن الوكالة تواجه تهديدًا وجوديًا وأن الأموال المتاحة لا تكفي للاستمرار في تقديم خدماتها ودفع رواتب موظفيها في سبتمبر المقبل.

وأفادت الهيئة أن المفوض العام أبلغ الأمم المتحدة في الأقاليم بضرورة تضمين تخطيطها للسيناريوهات وخطط الطوارئ احتمال تعليق الأونروا لخدماتها، والتقليص في تقديم الخدمات بشكل عام.

وحذّرت الهيئة من أن هناك مخاوف حقيقية ونتائج جوهرية لتراجع تقديم الخدمات، حيث قد يترتب على ذلك زيادة الأعباء على الدول المضيفة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية للأشخاص اللاجئين.

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى نقص الثقة بين اللاجئين والدول المضيفة، وقد يعزز فكرة توطين اللاجئين ويؤثر على تطبيق القرار 194 الذي يؤكد حق العودة للفلسطينيين والتعويض واستعادة الممتلكات، بحسب الهيئة.

ونبهت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات واضطرابات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وأن الأزمة المالية قد تستغل اقتصادية واجتماعيًا للاجئين، مما يمكن أن يزيد من التوتر في المنطقة.

واقترحت الهيئة حلا للخروج من الأزمة المالية، يتضمن تبني مشروع عربي إسلامي مشترك بدعم من الدول الصديقة للفلسطينيين. يهدف المشروع إلى جعل ميزانية "الأونروا" مستدامة وقابلة للتنبؤ وطويلة الأجل، ومناقشته في الدورة الجديدة للجمعية العامة في سبتمبر المقبل.

كما اقترحت الهيئة إعادة النظر في وضع "الأونروا" كوكالة مؤقتة، حيث تعتمد التبرعات التي تُقدمها الدول "طوعيًا". تأسست "الأونروا" للتعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، ويبدو أنه من الملحّ أن تتمكن من تلبية احتياجاتهم المتزايدة في الظروف الراهنة.