طالبت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسرائيل بتعديل "قانون القومية" أو إلغائه، لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة لإسرائيل بحكم توقيعها عليها، كما أوصت باعتبار اللغة العربية مجددًا لغة رسمية، وأشارت إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق عرب النقب.

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/ يوليو 2018، على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

ونشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، والتي استمرّت من 30 سبتمبر من العام الماضي، حتى 18 أكتوبر 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختامية.

وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقعتها عام 1966، وصدّقت عليها عام 1991.

وعبرت اللجنة، للمرة الأولى، في الملاحظات الختامية عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القومية، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.

وبالنتيجة، طالبت لجنة الأمم المتّحدة إسرائيل بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون. وطلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير، والحق بالحماية من التمييز، والحقوق الثقافيّة.

كذلك طلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، من تصعيد الفصل العنصريّ القائم أصلًا، وتعميق التمييز في الميزانيّات، بعد أن قدّمت إسرائيل ردها، الذى جرت مناقشته في المراجعة الدوريّة في جنيف، حيث مثلت إسرائيل وقدّم ممثلو منظّمات المجتمع المدنيّ تقاريرهم، ومن ضمنهم ممثلة مركز "عدالة"، نشرت اللجنة استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختاميّة.

ويعارض فلسطينيو 48 "قانون القومية"، ونظموا العديد من الاحتجاجات ضده، لاعتباره من أخطر القوانين العنصرية التي سنتها إسرائيل في العقود الأخيرة والتي تستهدف وجودهم في أراضيهم التاريخية.

وفي يوليو الماضي، شرح رئيس مركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، خلال مداخلة شفهية بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أبعاد ومخاطر سن "قانون القومية" وعدّه "مؤشر آخر على التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ودعا الزير في مداخلته، المجتمع الدولي إلى إنهاء تعاونه مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى تمنح إسرائيل المساواة الكاملة لجميع مواطنيها، بما فيهم السكان العرب البالغ تعدادهم مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان داخل أراضي 48.