تعتزم الحكومة الأسترالية تعزيز اعتراضها على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ خلال المؤتمر الحزبي لحزب العمال، إن الحكومة تتطلع إلى "تعزيز معارضة الحكومة للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

في الشهر الماضي، أصدرت الحكومة الأسترالية بيانًا إلى جانب كندا والمملكة المتحدة تقول فيهما إنهما "تشعران بقلق عميق" من الأحداث الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية.

وقال البيان إن موافقة حكومة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية قللت بدرجة أكبر من "احتمالات السلام" لكنه لم يذكر أنها كانت مستوطنات غير قانونية.

وصدر بيان مماثل في فبراير، عندما انضمت أستراليا إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت السناتور وونغ لزملائها إن الحكومة ستؤكد أن المستوطنات غير شرعية وستعود إلى وضع "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كانت اللغة التي استخدمها الوزراء الأستراليون لوصف المستوطنات غير متسقة عبر الحكومات المختلفة على مر السنين.

واستخدم مصطلح "الأراضي المحتلة" من قبل عدد من وزراء الخارجية في العقود الأخيرة، لكن منذ عام 2014، امتنع معظم الوزراء عن استخدام مصطلح "احتلال" أو "احتلال" عند الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت السناتور وونغ، إن موقف أستراليا سيكون متسقا مع قرارات الدول الأخرى وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

بدورها، أشادت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالموقف الأسترالي الجديد، معتبرة إياه "تطورًا مهمًا" يعكس الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعم الجهود الدولية لتحقيق عملية السلام وفقًا لمبادئ حل الدولتين.