تجري الأمم المتحدة حاليًا مراجعة بشأن انتهاكات إسرائيل ضد المشاركين في مسيرات العودة بغزة، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة بفحص هذه الانتهاكات بشكل دوري.

ووفقًا لبيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقره غزة، فإن اللجنة الأممية قد عقدت جلسات مناقشة متواصلة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، لاستعراض أربعة نقاط رئيسية تمثلت في تقرير مشترك قدمه مركز الميزان بالتعاون مع مركز عدالة وجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP-UK)، حيث تم توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

يتناول التقرير استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة القاتلة ضد المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في غزة، مع التركيز على تصاعد الاستخدام المفرط للقوة.

كما يسلط الضوء على نمط استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بطريقة عنيفة بهدف إلحاق إعاقات دائمة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ويُسلط التقرير أيضًا الضوء على تأثير نقص الخدمات الطبية في غزة نتيجةً للحصار، ورفض إسرائيل منح تصاريح للمصابين بالخروج من القطاع لتلقي العلاج، مما يزيد من معاناة السكان.

ويطرح التقرير مخاوف بشأن حظر إسرائيل منح الضحايا التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا لحقوق الضحايا.

وفي ختامه، يطالب التقرير بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إسرائيل، وضرورة تحملها المسؤولية عن انتهاكاتها. كما يدعو إلى إلغاء سياسات منع العلاج وتحسين التعويض للضحايا وتحسين وضع المصابين بالإعاقات.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل منذ مارس 2018 وحتى مارس 2020، وقد تعرّضوا لقمع عنيف من قبل القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي دون أن يشكلوا تهديدًا على القوات.

وأسفرت اعتداءات تلك القوات عن استشهاد 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـ178 متظاهرًا.