أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان جميع السياسات والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي التي تنفذها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني.

ونددت اللجنة بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأصيلة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وأعلنت أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء ذلك كجزء من التوصيات الختامية للدورة 52 للجنة التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء. وترأس الدورة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، السفير طلال المطيري.

وفي تقريرها الختامي والتوصيات التي قدمتها إلى الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية، المقرر انعقادها في 6 سبتمبر المقبل، دعت اللجنة إلى دعم المسار القانوني لدولة فلسطين، وذلك من خلال توجيهها للمحكمة الدولية لاستصدار رأي استشاري بشأن شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ومسؤوليته، والدور الذي ينبغي للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية أداءه في هذا السياق.

واستنكرت اللجنة عدم إضافة إسرائيل إلى قائمة العار التي تعاقب الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وطالبت بضرورة إدراجها واتخاذ إجراءات تجاهها.

كذلك طالبت بتعزيز حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته من خلال إرسال مراقبين دوليين ولجان منظمة الأمم المتحدة والمفوضين الخاصين.