يعم الإضراب العام، منذ صباح الثلاثاء، المدن والبلدات العربية في أراضي الـ 48 احتجاجا على تفشي الجريمة.

وأغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها في عموم المدن والبلدات العربية، في إضراب ليوم واحد دعت له لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني (أهلية).

ولا يشمل الإضراب المدارس التي قالت لجنة المتابعة العليا إنها تدرس حتى الحصة الثالثة بالتوقيت المحلي، "لتنطلق بعدها مسيرات شعبية محلية".

ويشكل فلسطينيو الداخل نحو خمس السكان في أراضي الـ 48، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن 159 عربيا قتلوا منذ بداية العام الجاري في موجة جريمة مستمرة منذ أعوام.

وكانت مؤسسات محلية قالت إن العام 2022 سجل 109 قتلى في حين قتل 111 في العام 2021.

وقالت لجنة المتابعة العليا في بيان، إن الإضراب يأتي "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي (الإسرائيلي) الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين".

وأضافت اللجنة أن الإضراب "يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل للأجيال الناشئة".

ودعت اللجنة إلى "ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى السلطة الاسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة".

وبالتزامن مع بدء الإضراب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الثلاثاء، مقتل مواطن عربي وإصابة آخر قرب مدينة الناصرة شمالي أراضي الـ 48.

ويوجه القادة في المجتمع العربي الاتهام إلى المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بالتقاعس في وضع حد للجريمة.

الأناضول