دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى العمل بجد ومسؤولية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك ضمن قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية الـ160 على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت يوم الخميس في مقر الجامعة العربية برئاسة المغرب، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى تكثيف جهودهم لتنفيذ هذا القرار، وشدد على أهمية عدم التلاعب بمسألة حق العودة من خلال محاولات التوطين أو إلغاء وكالة الأونروا وتقليص تمويلها.

ووجه نداء إلى الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية للعمل على مستوى الأمم المتحدة لمنع أي محاولات غير قانونية تهدد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أكد على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين وضمان حياتهم الكريمة وحق التنقل، مع المحافظة على وضعهم كلاجئين حتى تحقيق حل عادل لقضيتهم.

وأيضاً، أكد المجلس على أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأونروا وعدم التدخل في صلاحياتها ووظائفها. ودعا إلى تسديد المساهمات المالية المقررة لتمويلها، مع تشجيع الدول الأعضاء على عقد اتفاقيات دعم ثنائية متعددة السنوات معها.

وثمن المجلس دعم الدول الشقيقة والصديقة لوكالة الأونروا، ودعا إلى ضرورة استمرار تدفق الدعم لضمان استدامة تمويل برامجها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.