أكدت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، أن إسرائيل تمارس الترحيل القسري للفلسطينيين من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف إلى جعل حياتهم في المجتمعات التي تقع في المناطق التي ترغب في الاستيلاء عليها لا تطاق، مما يجبرهم على ترك منازلهم وأراضيهم.

وقالت بتسيلم تقرير صدر هذا الأسبوع: "منذ سنوات، تتخذ إسرائيل سلسلة من التدابير لجعل حياة العشرات من المجتمعات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية بائسة ومريرة، بهدف إجبار سكانها على مغادرة أماكن إقامتهم، لتحقيق طموحها المتمثل في الاستيلاء على الأراضي".

كما أكدت بتسيلم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لها يد في كل هذا من خلال فرض قيود على البناء وهدم المنازل واستخدام عنف المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مما يمنح الشرعية الكاملة لأعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين هم الذين يقررون السياسة، وهم الذين يخصصون الميزانيات التي تمول العنف، وهم المسؤولون عن إنفاذ القانون على المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وذكرت المنظمة اليسارية أن إسرائيل تفرض مجموعة من القيود، بما في ذلك منع البناء الفلسطيني، وحرمان الوصول إلى البنية التحتية الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء، وإصدار أوامر هدم للمنازل والمباني العامة.

كما لا يُترك للمجتمعات الفلسطينية أي خيار سوى البناء دون تصاريح، مما يؤدي إلى هدم متكرر. وأدت هذه السياسة إلى هدم الآلاف من المنازل وفقدان سبل العيش.

وأشارت إلى أن المستوطنين أقاموا بؤر استيطانية بالقرب من المجتمعات الفلسطينية بدعم من الحكومة الإسرائيلية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العنف، حيث يبلغ الفلسطينيون عن هجمات يومية، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وإتلاف الممتلكات والسرقة ومضايقة الماشية.

وذكرت أن الحكومة الحالية لا تتساهل مع عنف المستوطنين فحسب، بل تشجعه وتدعمه بنشاط، بل إن أعضاء الحكومة أنفسهم ضالعون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.