حذر بيير كرينبول، المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، من ما وصفها بـ"مخاطر وجودية" تهدد الوكالة في حال استمرار وضعها المالي الراهن.

جاء ذلك في تقرير استعرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، وهو الأخير لكرينبول، الذي قَبِل الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، استقالته من منصب مفوض "الأونروا"، الأربعاء الماضي.

وجاءت استقالة "كرينبول" بعد أن أكمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة جزءًا من تحقيق جار بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة، على ما أفاد بيان صادر عن مكتب "غوتيرش".

وقال كرينبول في التقرير وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول، إن "الأونروا تواجه تحديات خطيرة على أصعدة عديدة، خاصة بعد أن أفضى قرار اتخذته جهتها المانحة الأكبر (الولايات المتحدة الأمريكية) بتخفيض مساهمتها بمقدار 300 مليون دولار، عام 2018، إلى مواجهة الوكالة لأزمة وجودية".

ويقول الفلسطينيون إن سياسة واشنطن تجاه "الأونروا" تتوافق مع السياسة الإسرائيلية، وتستهدف تصفية حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى مدن وقرى طُرد أجدادهم منها في 1948، العام الذي شهد قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأضاف أن "العجز المالي للوكالة وقت كتابة التقرير (المؤرخ بـ31 أغسطس/آب الماضي) يبلغ 151 مليون دولار".

وتابع: "من الضروري أن يتم سد العجز المتبقي بأسرع ما يمكن لتمكيننا من مواصلة عملياتنا والاستمرار في تنفيذ ولايتنا من خلال معالجة الحالة القاسية (للاجئين) على أرض الواقع".

وناشد كرينبول "شركاء الأونروا تقديم المستوى نفسه من المساهمات المالية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية للوكالة، دعمًا لحوالي 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني".

وأوضح أن "الوكالة تمكنت من تحقيق انضباط مالي أسفر عن توفير في التكاليف بلغ حوالي 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الأخيرة".

ومضى قائلًا إن "الوكالة اعتمدت تدابير داخلية لتعويض الخسائر الإضافية، البالغة 60 مليون دولار، مع إنهاء الولايات المتحدة كامل تمويلها للوكالة".

وأردف: "وبفضل جهود الوكالة وشركائها، استطاعت الأونروا إبقاء مدارسها مفتوحة، والإبقاء على موظفي عياداتها الطبية، وعلى تدفق مساعداتها الحيوية إلى أشد فئات اللاجئين ضعفًا. ولم يكن هذا بالأمر السهل. فالقيود المالية تضع على المحك حدود قدرتنا على تقديم المساعدات الجيدة".

وتتعرض وكالة "الأونروا" إلى ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت الإدارة الأمريكية، كامل مساعدات بلادها المالية البالغة نحو 300 مليون دولار، في أغسطس من العام الماضي، حيث لا تخفي واشنطن وإسرائيل، رغبتهما في حلّ الوكالة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب في حزيران/يونيو 2017، بـ "تفكيك" وكالة "الأونروا"، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.