صرحت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يلقي الشك على مصداقية تأكيدات الحكومة الإسرائيلية للإدارة الأمريكية بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية بشكل قانوني.

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية من استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في هجماتها على قطاع غزة، واتهمتها بعدم المصداقية في تأكيداتها المستمرة بشأن قانونية استخدامها لهذه الأسلحة.

وأوضحت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن "القوانين الأمريكية تحظر دعم الحكومات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية أو تنتهك القانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية، وهو أمر مبرر تمامًا".

وأضافت المسؤولة حقوقيًا: "بسبب الأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأمريكية ليست مصداقية".

وسبق لـ"رايتس ووتش" ومنظمة "أوكسفام" الخيرية أن أصدرتا بيانًا مشتركًا يلخص مجموعة "انتهاكات إسرائيلية" للقانون الدولي وحرمان سكان غزة من الخدمات الحيوية، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبينت المذكرة أمثلة على هذه الانتهاكات، بما في ذلك "استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض الذي تم تزويدها به من الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في لبنان وغزة، بالإضافة إلى شن غارات عشوائية على مستشفيات كبيرة أو بالقرب منها خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 7 نوفمبر الماضي".

وأشارت أيضًا إلى منع إسرائيل المنهجي للمساعدات، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.