تأكد تقرير صحيفة "لاكروا" الفرنسية من أن الولايات المتحدة وألمانيا هما المصدر الرئيسي للأسلحة التي تصل إلى إسرائيل، فيما أعلنت دول أخرى عن تعليق شحنات الأسلحة إلى تل أبيب بعد بدء الحرب على غزة. وفي تقريرها، أشارت "لاكروا" إلى أن عدة دول أخرى أعلنت أيضًا تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل.

التقرير أظهر أن الولايات المتحدة كانت المسؤولة عن 68% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022، وفقًا لمعهد "سيبري" السويدي، بينما قدمت ألمانيا 28% من هذه الأسلحة خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للولايات المتحدة، تمول جزءًا من استيرادات إسرائيل من خلال المساعدات العسكرية السنوية بقيمة 3.3 مليارات دولار، وكذلك 500 مليون دولار من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

بالإضافة إلى تزويد إسرائيل بمقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأمريكية تتضمن أيضًا القذائف والقنابل التي ارتفعت استخداماتها بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في غزة.

مصدر عسكري فرنسي أكد أن لدى الإسرائيليين مخزونًا كافيًا لمدة شهر من الأسلحة.

وفيما يتعلق بألمانيا، فقدمت معدات بقيمة 352 مليون دولار إلى إسرائيل في 2023، تشمل مركبات مدرعة ومعدات حماية أخرى، وكان الحصة الكبيرة منها بعد السابع من أكتوبر.

وأوضحت "لاكروا" أن إيطاليا كانت تحتل المركز الثالث بين موردي الأسلحة لإسرائيل، لكن وزير الخارجية الإيطالي أعلن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وأعلنت كندا عن تجميد أي اتفاقات جديدة بخصوص الأسلحة مع إسرائيل اعتبارًا من الثامن من يناير، وكرر البرلمان هذا القرار في مارس.

هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أيضًا أعلنت عن تعليق كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتعتبر فرنسا إسرائيل عميلاً ثانويًا، وتقيّد سياسة التصدير تجاهها. في عام 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية لها حوالي 27 مليون دولار، ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي صادراتها، وفقًا لتقرير برلماني.