تضغط مجموعة تضم أكثر من 50 نائبًا في المملكة المتحدة على وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، لإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

في رسالة وجهتها لكاميرون، طالب النواب بضرورة استئناف تمويل الوكالة دون تأخير، وطالبوا بتوضيح الأسباب التي دفعت المملكة المتحدة لتعليق تمويلها.

تعليق تمويل الأونروا جاء بعد مزاعم إسرائيلية تتهم موظفي الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر، على الرغم من عدم إثبات صحة ادعاءاتهم.

وأكد النواب في الرسالة على أهمية إعادة تمويل الأونروا لدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من بين الموقعين على الرسالة، براندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الأسكتلندي، والنائب المحافظ فليك دروموند، وريتشارد بورجون، وأسقف ساوثوارك، والدبلوماسي السابق ديفيد هاناي.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تمتلك الأموال المستحقة للأونروا حتى نهاية شهر أبريل، وتعتمد على نتائج المراجعة التي تجريها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بالإضافة إلى نتائج تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط أفراد من الوكالة في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي.

وتنتظر الحكومة البريطانية نتائج المراجعة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ونتائج تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط أفراد من الوكالة في الهجوم.

وتلعب الأونروا دورًا مهمًا في إغاثة سكان غزة، خاصة في ظل الحرب المدمرة والحصار الخانق المفروض على القطاع. وأثرت الاتهامات الإسرائيلية على عدد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتعليق تمويلها للأونروا، مما يشكل تهديدًا لجهود الوكالة في تقديم المساعدات اللازمة لسكان غزة. وتحذر الأمم المتحدة من احتمالية وقوع مجاعة في غزة في حال عدم توفير المساعدات اللازمة.