تقرير مشترك من البنك الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، يكشف عن تقديرات تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، الذي تعرض للهجوم الإسرائيلي المدمر، حيث وصلت هذه التكاليف إلى نحو 18.5 مليار دولار خلال الفترة بين أكتوبر ويناير الماضيين.

تشير الأرقام الصادرة في التقرير إلى أن هذا المبلغ يمثل نسبة 97% من الناتج المحلي الإجمالي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2022، مما يعكس مدى الدمار الهائل الذي ألحق بالبنية التحتية الأساسية.

وفي تحليل أكثر تفصيلًا، يشير التقرير إلى أن الأضرار تمتد إلى جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر التقرير أن تقديرات تكاليف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تبلغ نحو 19%، بينما تقدر حصة البنايات التجارية والصناعية في التكاليف بنسبة 9%.

وفيما يتعلق بالآثار الإنسانية للهجوم، يشير التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة يواجهون مخاطر المجاعة، مع انعدام الأمن الغذائي وكذلك سوء التغذية الحاد.

وتبين الأرقام المقدمة في التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة تعرضت للتدمير أو الأضرار، مما يفاقم الأزمة الصحية التي يواجهها السكان.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن 75% من سكان غزة نزحوا من منازلهم، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا مأوى.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بدعم أميركي، أسفر عن وقوع آلاف الضحايا المدنيين، بينهم العديد من الأطفال والنساء، مما خلف كارثة إنسانية ودمارًا هائلًا.