أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارًا يحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استمرار حربها على قطاع غزة، وهو القرار الأول الذي يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

حث القرار الذي تم تبنيه من قبل المجلس الدولي على محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتًا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 دولة عن التصويت.

عارض القرار الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

تم تبني القرار بعد تقديم باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ولإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية.

وأثار مشروع القرار الذي قدمته باكستان نقاشًا حول استخدام إسرائيل لأسلحة متفجرة على نطاق واسع في المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.

قدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من إجمالي 56 دولة في الأمم المتحدة التي تنضوي تحت منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مؤقتًا مناقشة صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس حتى يلاحظ تغييرًا في استراتيجيتها بخصوص حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.

كانت كندا قد أعلنت في مارس الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار مطالبتها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما رفضت إيطاليا بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

وتعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.

يأتي هذا القرار بعد تحذير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة فستواجه إسرائيل عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.