منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت نتائج تحقيق يوم الخميس الموافق 4 أبريل، يشير إلى عدم وجود هدف عسكري واضح لغارة جوية نفذتها "إسرائيل" في 31 أكتوبر الماضي على مبنى في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 106 مدنيين، واعتبرتها المنظمة جريمة حرب محتملة.

وأشارت المنظمة إلى عدم وجود أي دليل على وجود هدف عسكري في المنطقة المحيطة بالمبنى خلال الغارة الإسرائيلية، مما يجعل الهجوم عشوائيًا وغير قانونيٍ وفقًا لقوانين الحرب.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، بقيادة جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات، أن الهجوم الجوي غير القانوني على المبنى السكني في 31 أكتوبر أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين، بما في ذلك أطفال يلعبون كرة القدم وأشخاص يشحنون هواتفهم في الطابق الأرضي وعائلات نازحة.

وأكدت المنظمة أن الغارة أحدثت خسائر فادحة بين المدنيين دون وجود هدف عسكري واضح، وأنها واحدة من الهجمات العديدة التي تسببت في مجزرة، مما يبرز الحاجة الملحة لتحقيق دولي.

وخلال فترة التحقيقات التي أجرتها في يناير إلى مارس الماضي، تحدثت المنظمة مع 16 شخصًا وأجرت تحليلًا للصور الفوتوغرافية والفيديوهات.

وفقًا لشهود العيان، كان هناك ما لا يقل عن 350 شخصًا في المبنى الموجود جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع في 31 أكتوبر.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الغارة الجوية وقعت في الساعة 2:30 بعد الظهر تقريبًا، دون سابق إنذار.

وأكدت المنظمة أنها لم ترصد أي معلومات تشير إلى وجود مقاتلين فلسطينيين أو معدات عسكرية في المبنى أو قربه أثناء الهجوم.

وختمت المنظمة بتأكيدها على أن قوانين الحرب تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين.