في يوم الاثنين، بدأت مواجهة قانونية بين نيكاراغوا وألمانيا أمام المحكمة الدولية، حيث اعتبرت نيكاراغوا أن دعم ألمانيا للفلسطينيين في غزة بينما تمد إسرائيل بالأسلحة يشكل موقفًا مؤسفًا. بينما نفت ألمانيا هذه الادعاءات، معتبرة القضية "منحازة بشكل صارخ"، وفقًا لتصريح محاميها.

نيكاراغوا رفعت دعوى قانونية ضد ألمانيا وطالبت بفرض إجراءات فورية لمنع تزويد برلين لإسرائيل بالأسلحة وأي دعم آخر. وأكد محامو نيكاراغوا أن تسليح ألمانيا لإسرائيل ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948.

وفي كلمته أمام المحكمة، قال دانيال مولر، محامي نيكاراغوا:  "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".

نيكاراغوا طالبت المحكمة باتخاذ قرارات مؤقتة لحين النظر في القضية بالكامل، مؤكدة على أهمية وقف تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة.

من جانبها، نفت ألمانيا الادعاءات الموجهة إليها وأكدت رفضها لأي انتهاك للقوانين الدولية.

يُذكر أيضًا أن جنوب أفريقيا سبقت في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة، وصدرت قرارات من المحكمة تطالب إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة.

وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة لها قوة قانونية، إلا أنها غير قادرة على فرض تطبيقها مباشرة.

وفي تصريح منفصل، رحّبت حركة حماس بالدعوى المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا، داعيةً الدول الأخرى لمواكبة هذا النهج لوقف الحرب في غزة.