أعلنت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، عن ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في ظل الكشف عن مقابر جماعية في قطاع غزة. وأشارت المنظمة إلى أهمية توفير محققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في الطب الشرعي للتحقيق في هذه الأمور.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية أن الكشف عن هذه المقابر الجماعية يستدعي ضرورة الحفاظ على الأدلة وضمان وصول محققي حقوق الإنسان إلى المواقع بشكل فوري.

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم الدفاع المدني أدلة تثبت وجود جرائم ضد الإنسانية في مقابر جماعية بالقطاع.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، يوم الخميس، عن انتشال 58 جثمانًا جديدًا من ثلاث مقابر جماعية تم اكتشافها في مستشفى ناصر، ليصل بذلك العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها إلى 392، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة في 7 أبريل الحالي. وأشار الدفاع المدني إلى وجود آثار تعذيب ودفن على قيد الحياة على جثث بعض الضحايا.

ومن جانبها، طالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات مستقلة في هذه القضية، في حين تتنصل إسرائيل من المسؤولية وتصف الاتهامات بأنها محاولات للتضليل.

ويأتي هذا في سياق الصراع المستمر بين إسرائيل وغزة، حيث تواصل إسرائيل حربها على القطاع رغم الدعوات الدولية لوقف النزاع ورغم مثولها أمام المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.