يأتي عيد العمال العالمي لهذا العام وسط واقع مأساوي يعيشه العمال الفلسطينيون في لبنان، حيث تزداد تحدياتهم بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد، وتقييدات القوانين التي تمنعهم من ممارسة العديد من الوظائف.

ويُعتبر العمال الفلسطينيون في لبنان الأكثر تأثرًا بالأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد، حيث يعيشون تحت ظل قوانين تاريخية تقيدهم وتمنعهم من ممارسة مجموعة واسعة من المهن. فالقوانين اللبنانية تحظر على الأجانب، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، العمل في أكثر من 70 مهنة، بما في ذلك الطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.

وفي ظل هذا الوضع، أشار مسؤول لوكالة "الأونروا" في لبنان إلى ارتفاع كبير في نسبة الفقر والبطالة بين اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 80٪ من إجمالي أعداد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان البالغين نحو450 ألف شخص، حيث يقيم معظمهم في 12 مخيمًا رسميًا للاجئين الفلسطينيين.

يعاني العمال السوريون والفلسطينيون أيضًا من ظروف صعبة بسبب الحرب والقمع الأمني، ما يحرمهم من حقوقهم، حيث ترتفع معدلات البطالة في سوريا إلى 50%، مما يجعلها ثاني أعلى دولة بالبطالة عالميًا، وتشير التقارير إلى ارتفاع مستويات الفقر والجوع بين المواطنين.

ويتأثر فلسطينيو سوريا بالظروف المعيشية الصعبة، حيث يشكلون جزءًا كبيرًا من القوة العاملة في مهن مختلفة، لكن الحرب وجائحة كورونا والعقوبات الأجنبية تسببت في تدهور اقتصادي، مع انخفاض الأجور وزيادة ساعات العمل، التي يمكن أن تصل إلى 12 ساعة يوميًا.

ويصعب على اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب نقص المواد الضرورية وانخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع معدل التضخم.