أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها فئة العمال الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

في تقاريرها، أكدت هذه المؤسسات، من بينها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، على أن الاحتلال قام بعمليات اعتقال جماعية ضد العمال الفلسطينيين، وتصاعدت جرائمه وانتهاكاته بشكل ملحوظ في هذه الفترة.

وأشارت المؤسسات إلى أن عددًا كبيرًا من العمال المعتقلين كانوا من سكان قطاع غزة، حيث كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948. بحسب معطيات وزارة العمل الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للعمال الفلسطينيين الذين تواجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل السابع من أكتوبر يقارب الـ10,300 عامل، بينهم 3200 تم إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم في بداية شهر نوفمبر 2023، في حين ما زال نحو ألف عامل في عداد المفقودين، في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها تعرض العمال المعتقلين للتعذيب والتنكيل، إضافة إلى سياسة التجويع والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال. ولاحظت أن ثلاثة عمال استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر.

وشددت المؤسسات على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، والضغط الدولي لوقف هذه الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين.