في بيان صحفي صادر يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، طالب الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل، الحكومة اللبنانية برفع القيود عن حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان. هذا الطلب يأتي في إطار تعزيز صمود الفلسطينيين في لبنان، حتى يتسنى لهم العودة إلى بلادهم وفقًا للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

وتم إصدار البيان بعنوان "لا عدالة اقتصادية واجتماعية دون وقف إبادة عمال فلسطين"، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي في الأول من مايو. وقدم الائتلاف التحية للعمال والعاملات في لبنان وفلسطين وجميع أنحاء العالم، مع التركيز على الظروف الصعبة التي يواجهونها، لاسيما في ظل الحروب والاحتلال والانتهاكات المستمرة.

وحث الائتلاف السلطات اللبنانية على تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر تحسين حقوقهم في العمل، مطالبًا بمعالجة الثغرات في القوانين المتعلقة بالعمل وتطبيق التعديلات اللازمة.

وأشار البيان إلى القيود التي تفرضها القوانين اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة أكثر من 70 مهنة، مما يؤثر سلبًا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. ودعا الائتلاف الحكومة اللبنانية إلى التزامها بسياسات تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان، والوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وفي ختام البيان، حذر الائتلاف من الجهود الرامية لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرًا ذلك استهدافًا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأكد ضرورة مواجهة تلك الجهود والتصدي لها، والعمل على تحرير حق الفلسطينيين بالعمل من التداعيات السياسية اللبنانية، وتأكيد عدم ربط هذا الحق بأي قضايا أخرى.