لا يزال فلسطينيو سورية المهجرون إلى الأردن يعيشون حالة من الضياع نتيجة أوضاعهم القانونية والإنسانية غير المستقرة. اضطر معظمهم لدخول الأردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات الأردنية استقبالهم. هذا الرفض دفع الآلاف للبحث عن الأمان في دول الجوار أو المخاطرة بحياتهم للهجرة إلى أوروبا.

في بداية الأزمة السورية، لم يكن هناك تدقيق كبير في هوية اللاجئين، مما سمح للعديد من الفلسطينيين بعبور الحدود إلى الأردن. ولكن مع مرور الوقت، فرضت الحكومة الأردنية شروطًا صارمة، مما أجبر البعض على دخول البلاد كلاجئين سوريين خوفًا من الترحيل. وتم إرسال من تم التعرف عليهم كفلسطينيين إلى مخيم سايبرستي (الحدائق حاليًا)، في حين يعيش آخرون في حالة من الضياع دون اعتراف أممي أو حقوقي، وسط شح المساعدات من وكالة الأونروا.

تتحمل الأونروا مسؤولية إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنها تواجه انتقادات لتأخرها في صرف المساعدات النقدية وحرمان اللاجئين من المساعدات الغذائية، مما يزيد من ضغوط الحياة عليهم. ورغم مطالبات اللاجئين المتكررة عبر الاعتصامات والرسائل، لم تستجب الأونروا لتحسين أوضاعهم، بل قلصت مساعداتها النقدية.

وأثار قرار الأونروا الأخير بتحويل ملفات اللاجئين الفلسطينيين السوريين من قسم الحماية إلى قسم الإغاثة قلقًا واسعًا، إذ ينظر إلى اللاجئين الآن كفقراء يستحقون الصدقة، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم القانونية والمعيشية. اللاجئون الفلسطينيون السوريون في الأردن يطالبون الأونروا بإعادة النظر في هذا القرار وتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنهم ضحايا حرب وليسوا متسولين.

ويُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى الأردن بحوالي 6,700 شخص، يعيشون في ظروف قاسية ويواجهون تحديات عديدة في الحصول على حقوقهم الأساسية، فضلًا عن خطر الترحيل المستمر من قبل السلطات الأردنية.