أثار تصريحات نائب المفوض العام لوكالة "الأونروا"، أنطونيا دي ميو، موجة من ردود الفعل الفلسطينية الرافضة، والتي اعتبرت التصريحات تحمل "أبعادًا سياسية وأمنية واجتماعية" تمس اللاجئين الفلسطينيين وتتعارض مع مهام الوكالة.

جاء ذلك بعد أن أعربت دي ميو في مقال لها بعنوان "الأونروا شريان حياة للأمل"، نُشر في مجلة "Cairo Review of Global Affairs"، عن استعداد الوكالة لنقل خدماتها إلى إدارة فلسطينية في ظل احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ما يتناقض مع التفويض الدولي الممنوح للوكالة حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وفق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

كما علقت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين على تصريحات دي ميو، ووصفتها بأنها تحمل "محتوى سياسياً غاية في الخطورة"، داعيةً دي ميو إلى التراجع الفوري عن تصريحاتها، ومطالبة الدول المضيفة والداعمة للحق الفلسطيني بدعم دور الوكالة الأممية حتى تحقيق العودة الكاملة للاجئين الفلسطينيين.

في السياق ذاته، طالب اتحاد المعلمين في وكالة "الأونروا" في لبنان نائب المفوض العام للوكالة، أنطونيا دي ميو، بسحب تصريحاتها المثيرة للجدل ودعاها إلى تقديم استقالتها. وأكد الاتحاد في بيان له أن مسؤولية دي ميو تقتضي الحفاظ على مؤسسة "الأونروا" وتعزيز عملياتها، لا التمهيد لتقويضها.

كما عكست هذه التصريحات ردود فعل فلسطينية موحدة ضد أي محاولات لتقليص دور "الأونروا" أو نقل صلاحياتها، مشددة على ضرورة استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفق التفويض الدولي حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.