أفاد نشطاء من فلسطينيي سوريا المقيمين في لبنان بأن الأمن العام اللبناني قرر زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على جميع المعاملات القانونية الخاصة بهم. وتشمل هذه الزيادة أيضًا المهجرين السوريين والعراقيين وكل من يتبع لهذه الفئات المسجلة لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المعلومات التي قدمها النشطاء، فإن تكلفة تسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج، واقعة طلاق، تثبيت مولود، أو مشروعية قدوم أو خروج، قد ارتفعت إلى 4.9 مليون ليرة لبنانية.

وأشار النشطاء إلى أن الأمن العام اللبناني حذر من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية.

وفي حال رغبة أي لاجئ فلسطيني من سوريا في مغادرة لبنان، يتوجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء معاملة تسوية تكلفتها تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر كامل داخل الأراضي اللبنانية. وفي حال التأخير ليوم واحد، يُفرض عليه غرامة مالية جديدة بنفس المبلغ.

يأتي هذا الإجراء في ظل الضغوطات والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين، وخاصة السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا. وتم تسجيل حالات اعتقال وترحيل بحق عدد منهم خلال الفترة الماضية.