أفاد معطيات صادرة عن مركز حقوقي يساري إسرائيلي بارتفاع حاد في هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة سجل في هذا العام 2019.

وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إلى أن عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال عام 2019 أكثر مما هدمته خلال السنوات الـ15 الأخيرة.

وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 140 منزلا في القدس المحتلة، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه بين السنوات 2004 و 2018، هدمت سلطات الاحتلال في القدس، ما معدله 54 منزلا سنويا.

وفي وقت سابق، اتهم تقرير رسمي فلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة الترانسفير (الترحيل) والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل الفلسطينيين، بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير أصدره "المكتب الوطني للدفاع الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في أعقاب عمليات الهدم الإسرائيلية غير القانونية لتسعة مبانٍ فلسطينية، قرب القدس الشرقية، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي.

وجرى هدم المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس، تم بعد أن حدّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، موعدًا نهائيًا للهدم، رغم أن المنطقة تتبع إداريًا للسلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو. وأثارت عمليات الهدم تنديدًا دوليًا وفلسطينيًا واسعًا.

وعقب عمليات الهدم أصدر مركز العودة الفلسطيني، ورقة حقائق حول الهدم الإسرائيلي غير القانوني للمنازل الفلسطينية، وقام بتسليم نسخٍ من ورقة الحقائق للنواب البريطانيين والبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة بجنيف.

وحذرت ورقة الحقائق من أن تشكل عمليات هدم المباني التسعة في صور باهر، باكورة سلسلة انتهاكات إسرائيلية متعددة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني، بذريعة تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل.

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني، بحسب بيانات فلسطينية وإسرائيلية متقاربة.