يواجه مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، الواقع في شرق لبنان، أزمة كهرباء ومياه حادة تضاف إلى التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها سكانه منذ سنوات. يعاني سكان المخيم من انقطاع الكهرباء وتوقف مولد الاشتراك الوحيد، الذي كان يوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات المياه وتعبئة خزانات المنازل.

تقع المسؤولية عن توزيع المياه في المخيم على عاتق وكالة "الأونروا"، التي كانت توزع المياه في الفترات المسائية بسبب توافر الكهرباء فقط في هذه الأوقات. لكن مع توقف مولد الاشتراك، باتت حوالي 100 عائلة غير قادرة على ملء خزاناتها بسبب عدم وجود الكهرباء أو طاقة شمسية بديلة في المنازل.

تصل تكلفة البدائل المتاحة لاشتراك الكهرباء من خارج المخيم إلى 90 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ مرتفع لا يمكن لسكان المخيم تحمله. في هذا السياق، أكد مسؤول اللجان الشعبية في البقاع أن أزمة المياه الحالية في المخيم تعود إلى عام 2008 عندما حفرت "الأونروا" بئرًا ارتوازيًا، تبين فيما بعد أن مياهه ملوثة وغير صالحة للشرب.

لتخفيف الأزمة، قامت اللجان الشعبية بتأمين محطة لتكرير المياه بتمويل من دائرة شؤون اللاجئين، ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة بسبب توقف مولد الاشتراك، مما أدى إلى انقطاع المياه بشكل كبير.

تتطلب الأحياء الثمانية في المخيم أربع ساعات من الكهرباء يوميًا لإيصال المياه إلى المنازل. لذا، تطالب اللجان الشعبية وكالة "الأونروا" بزيادة ساعات توزيع المياه لكل حي من نصف ساعة إلى ساعة يوميًا.

كما وجهت دعوة للمؤسسات الدولية و"الأونروا" لإنشاء محطة للطاقة البديلة باستخدام المراوح، كون بعلبك منطقة جبلية مناسبة لهذا النوع من الطاقة، مما سيسهم في توفير الكهرباء والمياه لجميع سكان المخيم.

تؤكد اللجان الشعبية استعدادها للتعاون مع أي جهة تسعى لتنفيذ مشروع الطاقة البديلة، مشددة على أن "الأونروا" يجب أن تلتزم بتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني. وتطالب الوكالة بضمان توفير الطاقة البديلة وحفر بئر مياه جديدة لتوفير مياه صالحة للشرب، مستفسرة عن آلية صرف الأموال التي حصلت عليها "الأونروا" خلال العام 2023، والتي بلغت مليار و400 مليون دولار.