ركود اقتصادي يعمّ مخيمات لبنان ومطالبات للأونروا بتأمين الدواء

ركود اقتصادي يعمّ مخيمات لبنان ومطالبات للأونروا بتأمين الدواء

أوضاع صعبة يعيشها اللاجئون في مخيمات لبنان-صورة أرشيفية

يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان من تفاقم أوضاعهم الإنسانية يومًا بعد آخر، نتيجة الظروف الداخلية التي تمر بها البلاد منذ أسابيع.

فقد أصبح العامل الاقتصادي يشكل مصدر قلق لديهم في ظل تردي الوضع المعيشي وارتفاع نسبة البطالة مع ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة تغير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ويندد اللاجئون بحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية في ظل ارتفاع نسب البطالة بينهم والكثافة السكانية على مساحة محدودة وفي مساكن لا تصلح للاستخدام الآدمي، حيث الأمراض والأوبئة تنتشر بشكل مخيف.

ومع تزايد الأزمات والاضطرابات وتقليص "الأونروا" لخدماتها أصبحت المخيمات الفلسطينية تعيش حالة من الحرمان والفقر الشديد وتزداد خطورة مما هي الآن.

ويعم الركود الاقتصادي المخيمات بعد ازدياد نسبة البطالة وشل الحركة التجارية نتيجة الأوضاع المحيطة بها، وقد ناشد أهالي المخيمات جميع المعنيين بالتحرك لمعالجة هذا الوضع لأن الأهالي باتوا في أوضاع صعبة للغاية بسبب هذا الركود.

ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئا فلسطينيًا، في 12 مخيما و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني لعام 2017.

وتفيد إحصاءات بأن نسبة الفقر بلغت في المخيمات الفلسطينية 73%، بينما يعاني 65% من سكانها من البطالة.

وفاقم هذه الأوضاع سوءًا القوانين اللبنانية المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، والتي تصب في حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وآخرها إجراءات وزير العمل المستقيل "كميل أبو سليمان".

ارتفاع جنوني

وسلّط الباحث في شؤون اللاجئين، علي هويدي، الضوء على انعكاس أزمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي على أوضاع اللاجئين في لبنان وخصوصًا موظفي الوكالة.

وأشار إلى أن عدد موظفي وكالة "الأونروا" المحليين في لبنان البالغ عددهم 3322 موظف جميعهم يتسلمون رواتبهم بالعملة المحلية أي بالليرة اللبنانية، بخلاف وجود 17 موظف دولي يتسلمون رواتبهم بالدولار.

وأفاد هويدي في تصريح صحفي، أنه قبل الأزمة التي يمر بها لبنان، وصل سعر صرف الدولار لـ1500 ليرة لبنانية، أما حاليًا وفي ظل استمرار الأزمة وصل السعر في السوق السوداء إلى حوالي 2000 ليرة لبنانية، "وهو سعر غير مسبوق منذ العام 1992، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية ليصل بعضها أحيانًا إلى أكثر من 50%، مع عدم الوضوح إن كان من حلول قريبة".

وشدد رئيس "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، على أن خسارة الموظف "ستكون كبيرة وكبيرة جدًا إذا بقي يتسلم نفس الراتب وبالعملة اللبنانية".

ووصف هويدي هذه الحالة بأنها "مشكلة حقيقية سيكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية على الموظف وعلى عائلته وبالتالي على أدائه في العمل، ناهيك عن تأثر جميع اللاجئين في لبنان بتردي الأوضاع المعيشية نتيجة الأزمة، والتي هي بدورها أيضاً تحتاج إلى علاج وحلول سريعة".

وشدد على أن المطلوب بأن تسارع إدارة الأونروا لإيجاد الحلول المناسبة لحماية الموظف ولحفظ حقوقه".

خطة طوارئ

في هذا السياق، دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى وضع خطة طوارئ عاجلة لتأمين مساعدة إغاثية للاجئين الفلسطينيين.

وفي اجتماع عقدته مؤخرًا في مخيم البداوي، ناشدت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي للتدخل الفوري لإغاثة اللاجئين في لبنان ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنه التي يمرون بها.

وأكد المجتمعون على أهمية بناء مؤسسات داخل المخيمات تساهم في رفع المعاناة وتوفير فرص عمل للشباب والسعي لدى الدول الشقيقة والصديقة لفتح سوق العمل أمام اللاجئين.

وفي وقت سابق، اعتصم الأهالي في مخيم البداوي، داخل عيادة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، احتجاجًا على فقدان بعض الأدوية في عيادة "الأونروا" وتقليص خدمات الوكالة.

ويهدد الأهالي بالتصعيد في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، والتي تتضمن تأمين الطبابة بنسبة 100% لرفعها إلى قسم الصحة.

ويشتكي الأهالي من فقدان عدد من الأدوية داخل العيادات، ما يجبر المرضى على شرائها على حسابهم الشخصي.

في المقابل، أكدت وكالة "الأونروا" أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية لدى الوكالة سوى دواء الشحومات "الكولسترول" فهو غير متوفر حاليًا، وهناك نقص في دواء الضغط.

وأضافت أن المشكلة هي في توصيل الدواء، وليس في توفره نتيجة لقطع الطرقات الحاصلة في لبنان.

رابط مختصر : http://bit.ly/2XrkHbH