لقد أقرّت أوساط أمنية إسرائيلية بتطبيق سياسة تقليص وجبات الطعام على الأسرى الفلسطينيين كإجراء "ردع"، بينما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسات متعمدة لتحفيز الأسرى على التعامل بطرق أقل عدائية. وفقًا لمسؤول فلسطيني وأحد الأسرى السابقين، فإن هذه السياسة أثرت على صحة الأسرى بشكل كبير، متسببة في فقدان الوزن وضعف عام في أجسادهم.

في السياق نفسه، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل ملحوظ كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين منذ تاريخ معين. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات حادة في مناقشات داخلية ومحكمة، خاصة بعد تقديم شكاوى من قبل جمعيات حقوق الإنسان.

إلى جانب سياسة التجويع، فإن الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة على الأسرى خلال الحرب على غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه، ومصادرة الأجهزة الكهربائية والملابس، مما يجبر الأسرى على استخدام الملابس التي اعتقلوا بها طوال فترة احتجازهم.

يذكر أن اتفاقية جنيف تلزم الدول الحاجزة بتأمين كميات كافية من الماء والطعام والرعاية الطبية للأسرى الحرب، ما يجعل هذه السياسات تعارض المعايير الدولية لحقوق الإنسان.