رحّب الفلسطينيون بمستوياتهم الرسمية والشعبية بتصويت 170 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، لصالح مشروع قرار تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات إضافية.

وجاء التصويت لـ"الأونروا" خلال لقاء اليوم الأخير للجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تواصل في نيويورك بدءًا من يوم الإثنين.

وعلى إثر هذا التصويت سيتم ترحيل مشروع القرار للتصويت العام على الدول الأعضاء (193 دولة) في الجمعية العامة مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي مقابل تصويت الأغلبية الساحقة لصالح القرار، عارضته الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، في حين امتنعت 7 دول عن التصويت.

"قرار تاريخي"

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار بـ"المهم والتاريخي" بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل "الأونروا"، معتبرا التصويت دليلًا على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيرًا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلًّا نهائيًّا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن تجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة الغوث بأغلبية ساحقة "يعكس تضامنا دوليا مع شعبنا وايمانا بحقوقه الوطنية".

وشكرا اشتية كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أن "الأونروا" هي "الذاكرة التراكمية لمأساة شعبنا الفلسطيني، والحفاظ عليها ضرورة حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن الولايات المتحدة و(إسرائيل) تلقتا "صفعة جديدة" من المجتمع الدولي.

ورأى أبو هولي في تصريح صحفي أن التصويت "تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا، ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وبالمكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجسدها القرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقًا لما ورد في القرار 194".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية فشلتا في تمرير مقترحاتها على اللجنة الرابعة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء اللاجئين وأحفادهم، واقتصار تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لعام بدلًا من ثلاثة أعوام، نتيجة قوة الدعم السياسي التي حظيت به "الأونروا" من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

انتصار للعدالة

وفي بيان لها باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شددت حنان عشراوي على أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود.

وأضافت: "لقد مثل هذا التصويت المشرف صفعة قوية للشراكة الامريكية -الإسرائيلية الخطيرة ولتحركات كلا من ادارة ترامب ودولة الاحتلال المشبوهة والهادفة الى الغاء "الأونروا" وإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وغير القابلة للتصرف".

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، أن هذا التصويت لصالح الاستقرار والأمن الغذائي والصحي والتعليمي لملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

وشدد الخضري على أهمية التصويت "في هذا الوضع الحساس والصعب والكارثي للاجئين "لكنه يحتاج مزيدا من الدعم مطلع ديسمبر المقبل، والعمل لتغطية العجز المالي في الأونروا للعام الجاري بحدود 120 مليون دولار".

هزيمة لواشنطن وتل أبيب

واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التصويت لتجديد عمل "الأونروا" انتصارًا كبيرًا لفلسطين وللوكالة الأممية، وكل من عمل على حشد التأييد الدولي لها ولضرورتها.

وذكرت الدائرة في بيان صحفي أن التصويت يشكل هزيمة وفشلًا ذريعًا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي سعى بكل الأساليب على إرهاب وتهديد دول العالم من أجل عدم التصويت لصالح بقاء "الأونروا".

وقالت إن التصويت بهذا العدد يؤكد من جديد أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي ليس قدرًا محتومًا وبالإمكان إسقاط حلقاته المتعددة واحدة تلو الأخرى، خاصة وأن الدوائر الأمريكية لم تكن تتوقع وصول العدد إلى هذا الرقم، وهو ما يشكل من جديد ضربة قاصمة لجهود الولايات المتحدة و(إسرائيل) اللتين عملتا طيلة الأشهر الماضية على دفع دول العالم لعدم التصويت، وإسقاط "الأونروا".

ورأت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ومقرها لبنان أن التصويت "على المستوى الإستراتيجي شكل التصويت صفعة قوية للولايات المتحدة ولدولة الاحتلال اللتين تراهنان على شطب الوكالة والتخلص من قضية اللاجئين وحق العودة تماشيا مع ما يسمى بصفقة القرن".

وأضافت أنه إذا ترافق التصويت مع الدعم المالي بالتزامن مع الدعم السياسي والمعنوي للوكالة "حتمًا سيساعد على إفشال ما يمكن أن يُرتَّب من تصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته تهويد القدس وإلغاء حق العودة وتكريس توطين اللاجئين الفلسطينيين".

وبحسب مراقبين، فإن تصويت الجمعة لصالح تمديد ولاية "الأونروا" يكتسب أهمية كبيرة في ظل مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل لإلغاء الوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وفي أغسطس من العام الماضي، أوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـ"الأونروا"، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة، أثرت في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ولا تخفي الولايات المتحدة وإسرائيل رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية.