تواجه الجالية الفلسطينية النازحة من سوريا في لبنان تحديات جديدة بعد أن أوقفت السلطات اللبنانية تجديد الإقامات. يعرب العديد من هؤلاء النازحين عن قلقهم من هذه الإجراءات، حيث أشار أحد الناشطين إلى أن الأمن العام اللبناني يرفض تجديد الإقامات، مما يجعلهم مقيمين غير نظاميين ومعرضين لخطر الترحيل.

وأضاف الناشط أن الأوضاع غير الآمنة تمنع معظمهم من العودة إلى سوريا، مما يفاقم معاناتهم بسبب تقييد إجراءات الإقامة الجديدة في لبنان.

وقبل أيام، عقد نشطاء ممثلون عن فلسطينيي سوريا في لبنان اجتماعًا مع مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، في محاولة لإيجاد حل، لكنها أبلغتهم أن الوكالة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأمن العام اللبناني بخصوص فلسطينيي سوريا، مما يعكس تصميم الأمن العام على قراره.

وفي اجتماع لمجلس حقوق الإنسان انعقد في جنيف يوم 4 يوليو الجاري، طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا وضعًا قانونيًا آمنًا. وأوضح مدير المجموعة أن هؤلاء اللاجئين يواجهون تعقيدات وتحديات مضاعفة، خصوصًا على الصعيد القانوني.

وأشار إلى أن "لم تصدر أي تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين في لبنان منذ يوليو/تموز 2017، مما جعل قرابة 70% منهم يعيشون كمقيمين غير نظاميين". وأبلغ عن خطر تعرضهم للترحيل القسري بناء على القرارات الأخيرة لمديرية الأمن العام اللبناني، التي توقف عملية منح تصاريح الإقامة وتأمر بترحيل مخالفي نظام الإقامة فورًا.

وفقًا لإحصائيات الأونروا، فإن هناك 23 ألف نازح فلسطيني من سوريا حاليًا في لبنان. وتعتبر الأونروا المرجعية الرسمية لفلسطينيي سوريا بينما تمثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المرجعية الرسمية للسوريين.