صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية. 

مشاريع القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست مساء الاثنين تشمل إعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل، وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها. 

وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بأغلبية 58 صوتًا مقابل 9. بينما أُقر القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 9. أما القرار الثالث، الذي يصنف الأونروا كمنظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فتم تمريره بموافقة 50 صوتًا مقابل 10.

ستعاد مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي تصبح قانونًا. رحبت يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا، بالتصويت، وقالت إنه لا يمر يوم دون أن ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نتائج تربط الأونروا بالإرهاب.

يذكر أن الكنيست صوّت بقراءة تمهيدية في 26 مايو الماضي على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية، تزامنًا مع تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعدما فشلت إسرائيل في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفين في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية. وتنفي الأونروا صحة اتهامات إسرائيل، وتؤكد التزامها بالحياد وتركيزها على دعم اللاجئين.

وتزداد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.