وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، معتبرة تلك الانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب".

في تقريرها، سلطت المنظمة الضوء على التعرية القسرية للأسرى، بما في ذلك الأطفال، حيث يجبرهم جنود الاحتلال على "خلع ملابسهم بالكامل"، معتبرة ذلك "معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية". كما أشار التقرير إلى أن الجنود قاموا بتصوير الأسرى عراة ونشر الصور والفيديوهات عبر وسائل الإعلام.

وقد حللت "هيومن رايتس ووتش" 37 منشورًا وصورة للفلسطينيين المحتجزين، أغلبهم من الرجال والفتيان في غزة والضفة الغربية، وغالبًا ما كانوا مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وفي بعض الحالات كانوا عراة تمامًا. كما أظهرت الصور الأسرى مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، وتضمنت المنشورات تعليقات "مهينة ومذلة" كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون.

ومن بين الأمثلة التي استشهدت بها المنظمة، يظهر مقطع فيديو جنديًا إسرائيليًا يضع أوراقًا نقدية من فئة الدولار على ركبتي أسيرين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، بينما يسخر منهما ويطلب منهما تكرار عبارات بالعبرية. وفي حالة أخرى، نشر جندي إسرائيلي صورة على "فيسبوك" تظهر 22 أسيرًا في صف واحد، مجردين من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، وبعضهم معصوبو الأعين. ويبدو أن هناك طفلين على الأقل بين المحتجزين.

كما نشرت تقارير إعلامية أن القوات الإسرائيلية احتجزت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية جنوب إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، وتوفي 36 على الأقل أثناء الاحتجاز.

وذكرت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية لم تُدن علنًا معاملة المحتجزين الفلسطينيين الذين ظهروا في الصور، كما لم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم. وأضافت أنها لم تتلق أي رد من "مكتب الدبلوماسية العامة" في الجيش الإسرائيلي عندما خاطبته في 15 يوليو الجاري.

وأكدت بلقيس جراح، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة، إمكانية تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم من خلال المحكمة الجنائية الدولية.