اعتبر البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي تصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" حتى 2023، تصويتًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

ورحب البرلمان العربي في بيان صحفي، بما وصفه "التصويت التاريخي لتجديد تفويض وكالة الأونروا".

وأشار إلى أن التصويت "يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، ويمثل ردا حاسما على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل الأونروا، ودعما لعمل الوكالة".

وشدد البرلمان على "دعمه للوكالة الدولية في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

بدورها رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتصويت الأممي لصالح جملة من مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا سيما القرار بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة".

وأوضحت في بيان صحفي، أن ذلك الموقف التزام وإجماع دوليان على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

ودعت جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا.

ومساء الجمعة، صوتت الأمم المتحدة لصالح 7 قرارات لدولة فلسطين خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة.

وأبرز هذه القرارات تجديد تفويض عمليات وكالة "أونروا" حتى 2023؛ حيث صوتت (167) دولة لصالح القرار، ودولتان ضد (الولايات المتحدة وإسرائيل) و7 دول امتنعت عن التصويت.

وتتعلق قرارات الأمم المتحدة الأخرى، بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وعائدات ممتلكاتهم، عدا عن قرار يتعلق بالنازحين الفلسطينيين عقب نكسة يونيو/حزيران 1967.

كما جرى التصويت على عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتواجه الأونروا أزمة كبيرة وفق المنظمة؛ إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 أغسطس/آب 2018، وقف التمويل كليًا للوكالة؛ والذي وصل إلى (368) مليون دولار في عام 2016 وكان يمول ما يقرب من 30٪ من عملياتها في المنطقة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقريرًا أعده "بيير كرينبول"، المفوض السابق المستقيل، يشير إلى أن العجز المالي الحالي يبلغ 151 مليون دولار.