كشف نادي الأسير الفلسطيني عن استمرار تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة، حيث أظهرت تقارير حقوقية تعرض المعتقلين لظروف احتجاز قاسية وممارسات تعذيب ممنهجة، مع فرض قيود على زيارات الأهالي وحرمان الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي.

صرّح عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن حملات الاعتقال المكثفة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة أدت إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأراضي المحتلة عام 1948. وأوضح الزغاري أن الآلاف من هؤلاء الأسرى تم اعتقالهم من قطاع غزة، ولم يتمكن أحد من تسجيل أسمائهم بسبب سياسة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال، مع عدم الإفصاح عن أي معلومات حولهم.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب بلغ نحو 5 آلاف. في السياق نفسه، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى وفاة 60 أسيرًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي. من جهتها، أكدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب يُمارس في ثلاثة مراكز رئيسية.

وأشار الزغاري إلى أن الأغلبية العظمى من المعتقلين هم مدنيون عزل، تم اعتقالهم أثناء النزوح من شمال غزة إلى جنوبها أو خلال عمليات اقتحام المنازل. وبيّن أن الاحتلال يحتجز الأسرى في قاعدة عسكرية تُعرف باسم "معسكر سدي تيمان"، والتي تم تحويلها إلى سجن يضم آلاف الأسرى من غزة في ظروف إنسانية قاسية، حيث يتم احتجازهم في بيوت متنقلة مكتظة، ويتعرضون للتعذيب بطرق وحشية، بما في ذلك الحرمان من الطعام لأيام متتالية، والهجمات من الكلاب، والانتهاكات الجنسية.

وأوضح الزغاري أن الاحتلال يمنع بشكل صارم زيارتهم، إلا أنه أشار إلى تعديل محدود في القوانين سمح لبعض المحامين بزيارة المعتقلين، لكن عدد المحامين الذين تمكنوا من الوصول إلى سجن "سدي تيمان" لم يتجاوز 4 محامين، حيث التقوا بأعداد قليلة من الأسرى.

وأكد الزغاري أن هؤلاء الأسرى كشفوا لمحاميهم عن تعرضهم للاغتصاب الجماعي والفردي، وتعرضهم للضرب المبرح، وأن بعضهم قُتل أو أُعدم داخل السجن. ودعا الزغاري اللجنة الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية والقدس إلى التحقيق في هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل السجن لكشف الحقيقة.