أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، أن الترحيل القسري بسبب اعتداءات المستوطنين وجرائمهم طال 40 تجمعًا فلسطينيًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة نتيجة اعتداءات ما وصفتها بـ"مليشيات المستعمرين" بلغ 40 تجمعًا.

وأكدت الوزارة على خطورة هذه الجريمة التي تستهدف التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مناطق مسافر يطا جنوبًا والأغوار شرقًا. وأشارت إلى أن عمليات الترحيل الأخيرة، بما في ذلك ترحيل الأسر الفلسطينية البدوية من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، تتم بدعم وحماية من جيش الاحتلال، وبإشراف مباشر من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي، وتأتي ضمن سياسة الضم التدريجي للضفة الغربية بهدف تفريغها من سكانها الأصليين وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان الإسرائيلي، والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية الفلسطينية. وأشارت إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه الجرائم وترفع تقاريرها إلى المحاكم الدولية المختصة، منتقدة غياب الردع الدولي وعدم اتخاذ عقوبات فعالة ضد الاحتلال. وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة ليس فقط على المستوطنين المسلحين، بل أيضًا على المسؤولين الإسرائيليين الذين يوفرون الحماية والدعم لهذه الجرائم، مثل سموتريتش وبن غفير.

وفقًا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 1530 اعتداءً في الضفة الغربية منذ بداية 2024 حتى نهاية يوليو الماضي. وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 785 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.

وتشير معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية المحتلة.