أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ونقلته وسائل إعلام محلية.

وقال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أن البيانات الرسمية الأمريكية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت "متقلبة".

وأوضح أنه في عام 1978، قامت إدارة (الرئيس الأسبق جيمي) كارتر خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت قرار الرئيس كارتر.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

وأثار الإعلان الأمريكي الجديد الإثنين غضب السلطة الفلسطينية.

فقد صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).

وأكد أبو ردينة في تصريح صحفي، أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف أنه وفي الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين".

وفي هذا السياق، جدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "التأكيد على أن الإدارة الأميركية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام"، مضيفًا أننا "نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير"، وفق تعبيره.

كذلك، حذرت المملكة الأردنية الهاشمية، الإثنين، من خطورة تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال الصفدي: "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".

وزاد "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت".

وأضاف: "نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".